مؤخراً، شهدت عملة التشفير الأصلية لشبكة The Open Network (TON) المعروفة باسم Toncoin تقلبات سعرية دراماتيكية. خلال 24 ساعة، ارتفع Toncoin أولاً بنسبة 10%، ثم تراجع بنسبة 6%، وكل ذلك بسبب بيان جدلي يتعلق بتأشيرة الذهب الإماراتية.
أعلنت شبكة TON أن المستثمرين الذين يراهنون بمبلغ 100,000 دولار من عملة Toncoin ويدفعون 35,000 دولار كرسوم، سيكونون مؤهلين للحصول على تأشيرة ذهبية لمدة 10 سنوات في الإمارات. وقد أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع سعر Toncoin إلى 3.03 دولار. ومع ذلك، لم تدم الأوقات الجيدة طويلاً.
سرعان ما استجابت الحكومة الإماراتية لهذا الأمر. أصدرت وكالة أنباء الإمارات بيانًا مشتركًا من عدة جهات تنظيمية ينفي بوضوح مزاعم شبكة TON. وأكدت الهيئة الفيدرالية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية بالإجماع أن تأشيرة الذهب لن تُمنح بسبب حيازة الأصول الرقمية.
أبرزت الجهات التنظيمية أن استثمار العملات الرقمية يخضع لقوانين محددة، وليس له علاقة على الإطلاق بمؤهلات تأشيرات الذهب. كما ذكرت بشكل خاص أن المستثمرين يجب عليهم الحصول على المعلومات من قنوات رسمية موثوقة لتجنب التعرض للتضليل أو الاحتيال.
بعد إصدار هذا الإعلان التوضيحي، تراجعت أسعار Toncoin على الفور، حيث انخفضت الأسعار الحالية إلى حوالي 2.84 دولار. على الرغم من أن الرئيس التنفيذي لتلجرام بافيل دوروف قد أعاد نشر الإعلان المتعلق على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه لم يدل بأي بيان رسمي حول هذا الأمر.
لقد حظي مشروع تأشيرة الذهب في الإمارات العربية المتحدة باهتمام كبير، حيث يقدم حق الإقامة الدائمة للأجانب المؤهلين. ومع ذلك، فإن هذه الحادثة توضح بوضوح أن الاستثمار في العملات الرقمية ليس من بين شروط الحصول على تأشيرة الذهب.
تسلط هذه الحادثة الضوء مرة أخرى على التقلب في سوق الأصول الرقمية وأهمية التحقق من المعلومات الرسمية. كما تذكر المستثمرين بضرورة توخي الحذر عند اتخاذ قرارات كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواضيع حساسة مثل الاستثمارات عبر الحدود وحقوق الإقامة. في المستقبل، قد تستمر العلاقة بين صناعة الأصول الرقمية والنظام المالي التقليدي وسياسات الدول المختلفة في كونها محور اهتمام السوق.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤخراً، شهدت عملة التشفير الأصلية لشبكة The Open Network (TON) المعروفة باسم Toncoin تقلبات سعرية دراماتيكية. خلال 24 ساعة، ارتفع Toncoin أولاً بنسبة 10%، ثم تراجع بنسبة 6%، وكل ذلك بسبب بيان جدلي يتعلق بتأشيرة الذهب الإماراتية.
أعلنت شبكة TON أن المستثمرين الذين يراهنون بمبلغ 100,000 دولار من عملة Toncoin ويدفعون 35,000 دولار كرسوم، سيكونون مؤهلين للحصول على تأشيرة ذهبية لمدة 10 سنوات في الإمارات. وقد أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع سعر Toncoin إلى 3.03 دولار. ومع ذلك، لم تدم الأوقات الجيدة طويلاً.
سرعان ما استجابت الحكومة الإماراتية لهذا الأمر. أصدرت وكالة أنباء الإمارات بيانًا مشتركًا من عدة جهات تنظيمية ينفي بوضوح مزاعم شبكة TON. وأكدت الهيئة الفيدرالية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية بالإجماع أن تأشيرة الذهب لن تُمنح بسبب حيازة الأصول الرقمية.
أبرزت الجهات التنظيمية أن استثمار العملات الرقمية يخضع لقوانين محددة، وليس له علاقة على الإطلاق بمؤهلات تأشيرات الذهب. كما ذكرت بشكل خاص أن المستثمرين يجب عليهم الحصول على المعلومات من قنوات رسمية موثوقة لتجنب التعرض للتضليل أو الاحتيال.
بعد إصدار هذا الإعلان التوضيحي، تراجعت أسعار Toncoin على الفور، حيث انخفضت الأسعار الحالية إلى حوالي 2.84 دولار. على الرغم من أن الرئيس التنفيذي لتلجرام بافيل دوروف قد أعاد نشر الإعلان المتعلق على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه لم يدل بأي بيان رسمي حول هذا الأمر.
لقد حظي مشروع تأشيرة الذهب في الإمارات العربية المتحدة باهتمام كبير، حيث يقدم حق الإقامة الدائمة للأجانب المؤهلين. ومع ذلك، فإن هذه الحادثة توضح بوضوح أن الاستثمار في العملات الرقمية ليس من بين شروط الحصول على تأشيرة الذهب.
تسلط هذه الحادثة الضوء مرة أخرى على التقلب في سوق الأصول الرقمية وأهمية التحقق من المعلومات الرسمية. كما تذكر المستثمرين بضرورة توخي الحذر عند اتخاذ قرارات كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواضيع حساسة مثل الاستثمارات عبر الحدود وحقوق الإقامة. في المستقبل، قد تستمر العلاقة بين صناعة الأصول الرقمية والنظام المالي التقليدي وسياسات الدول المختلفة في كونها محور اهتمام السوق.