مؤخراً، أكملت إحدى الشركات التابعة لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل أعمال خدمات العملات في شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في الولايات المتحدة. تُدعى هذه الشركة التابعة Twitter Payments LLC، وقد تم تأسيسها في ولاية واشنطن في أغسطس من هذا العام. كجزء من وزارة الخزانة، تتولى FinCEN مسؤولية تنظيم أنشطة أعمال خدمات العملات في الولايات المتحدة، وتطلب من الشركات المسجلة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
حدث هذا الإجراء لإنشاء حساب بعد فترة وجيزة من استحواذ الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي بمبلغ 44 مليار دولار. وقد أبدى المالك الجديد سابقًا اهتمامه بتحويل هذه المنصة إلى "تطبيق فائق" متعدد الوظائف. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن الإدارة الجديدة تفكر في دمج وظيفة الدفع بالعملة الرقمية ضمن نطاق خدمات المنصة.
تظهر هذه الخطوة أن عمالقة التكنولوجيا يستكشفون بنشاط مجال المدفوعات الرقمية لتوسيع نطاق أعمالهم وزيادة مصادر دخلهم. مع التطور المستمر للاقتصاد الرقمي، قد يصبح دمج منصات التواصل الاجتماعي مع الخدمات المالية اتجاهًا مهمًا في المستقبل.
ومع ذلك، فإن الدخول إلى مجال الخدمات المالية يعني أيضًا مواجهة المزيد من التحديات التنظيمية. يتعين على الشركات ليس فقط الامتثال للوائح المالية الحالية، بل أيضًا التعامل مع اللوائح الجديدة المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن كيفية توفير خدمات مريحة مع حماية خصوصية المستخدمين وأمان أموالهم ستكون أيضًا مسألة تحتاج هذه الشركات التكنولوجية إلى التفكير فيها بعناية.
على الرغم من أن الشركة لم تعلن رسميًا بعد عن خططها المحددة للخدمات المالية، إلا أن هذا الإجراء لإنشاء حساب يمهد بلا شك الطريق لتوسع أعمالها في المستقبل. يُعتقد على نطاق واسع في الصناعة أنه إذا نجح هذا النظام الأساسي في دمج وظائف الدفع، فقد يؤثر بشكل كبير على النظام البيئي الحالي للدفع.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
شركة تابعة لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي تكمل إنشاء حساب FinCEN وقد تقوم بدمج وظيفة الدفع بالتشفير
مؤخراً، أكملت إحدى الشركات التابعة لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل أعمال خدمات العملات في شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في الولايات المتحدة. تُدعى هذه الشركة التابعة Twitter Payments LLC، وقد تم تأسيسها في ولاية واشنطن في أغسطس من هذا العام. كجزء من وزارة الخزانة، تتولى FinCEN مسؤولية تنظيم أنشطة أعمال خدمات العملات في الولايات المتحدة، وتطلب من الشركات المسجلة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
حدث هذا الإجراء لإنشاء حساب بعد فترة وجيزة من استحواذ الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي بمبلغ 44 مليار دولار. وقد أبدى المالك الجديد سابقًا اهتمامه بتحويل هذه المنصة إلى "تطبيق فائق" متعدد الوظائف. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن الإدارة الجديدة تفكر في دمج وظيفة الدفع بالعملة الرقمية ضمن نطاق خدمات المنصة.
تظهر هذه الخطوة أن عمالقة التكنولوجيا يستكشفون بنشاط مجال المدفوعات الرقمية لتوسيع نطاق أعمالهم وزيادة مصادر دخلهم. مع التطور المستمر للاقتصاد الرقمي، قد يصبح دمج منصات التواصل الاجتماعي مع الخدمات المالية اتجاهًا مهمًا في المستقبل.
ومع ذلك، فإن الدخول إلى مجال الخدمات المالية يعني أيضًا مواجهة المزيد من التحديات التنظيمية. يتعين على الشركات ليس فقط الامتثال للوائح المالية الحالية، بل أيضًا التعامل مع اللوائح الجديدة المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن كيفية توفير خدمات مريحة مع حماية خصوصية المستخدمين وأمان أموالهم ستكون أيضًا مسألة تحتاج هذه الشركات التكنولوجية إلى التفكير فيها بعناية.
على الرغم من أن الشركة لم تعلن رسميًا بعد عن خططها المحددة للخدمات المالية، إلا أن هذا الإجراء لإنشاء حساب يمهد بلا شك الطريق لتوسع أعمالها في المستقبل. يُعتقد على نطاق واسع في الصناعة أنه إذا نجح هذا النظام الأساسي في دمج وظائف الدفع، فقد يؤثر بشكل كبير على النظام البيئي الحالي للدفع.