فرضت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية قيوداً على المكالمات الصوتية في تيليجرام وواتساب اعتباراً من 11 أغسطس بحجة "عدم الامتثال لمتطلبات المساعدة في تنفيذ القانون". أبلغ المستخدمون أن وظيفة المكالمات في تيليجرام معطلة بشكل أساسي، بينما كانت مكالمات واتساب غير قابلة للاستخدام بسبب التشويه الشديد وضوضاء معدنية، ولم تتأثر الاتصالات النصية حتى الآن. تأتي هذه الخطوة كأحدث تحرك لروسيا لدفع استراتيجية "السيادة الرقمية"، حيث تطلب السلطات من المنصات الأجنبية إنشاء كيانات في روسيا والتعاون مع عمليات التدقيق، بينما تسرع أيضاً من تطوير ودمج تطبيقات الاتصالات المحلية التي تقدم خدمات حكومية، مما أثار مخاوف المواطنين بشأن الخصوصية وزيادة المراقبة.
تم تقييد مكالمات الصوت لأسباب تقنية
أكدت هيئة الرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات ووسائل الإعلام في الاتحاد الروسي (Roskomnadzor) لوكالة الأنباء الدولية أن القيود قد فرضت على جزئية المكالمات الصوتية في منصتي Telegram وWhatsApp الأجنبيتين "لمكافحة الأنشطة الإجرامية". منذ 11 أغسطس، أبلغ المستخدمون أن وظيفة المكالمات في Telegram "تعمل تقريبًا بشكل غير فعال"، بينما لا يمكن استخدام مكالمات WhatsApp بشكل طبيعي بسبب تشويه الصوت وضوضاء معدنية مستمرة. حتى الآن، لم تتأثر خدمات الرسائل النصية وغيرها من الميزات في التطبيقين.
اللعبة الامتثالية تحت استراتيجية السيادة الرقمية
تعد هذه القيود أحدث تطور في الصراع الطويل بين موسكو والشركات التكنولوجية الأجنبية. منذ اندلاع النزاع بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022، استمر الكرملين في تشديد السيطرة على الإنترنت، مطالبًا المنصات العالمية بتخزين البيانات محليًا في روسيا، وحذف "المحتويات غير القانونية"، وإنشاء كيانات قانونية داخل البلاد. قال أنتون غوريلكين، نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في الدوما، إنه إذا أنشأت تيليجرام وواتساب مكاتب في روسيا، والتزمت دون شروط بالقوانين الروسية وتعاونت مع جهات إنفاذ القانون، فقد يتم رفع القيود على المكالمات.
المنصة المحلية للاتصالات تثير القلق بشأن المراقبة
قد فوض الرئيس بوتين تطوير منصة اتصالات وطنية تدمج خدمات الحكومة، كخطوة أساسية في استراتيجية "السيادة الرقمية"، تهدف إلى تقليل الاعتماد على الخدمات الغربية، ودفع المستخدمين نحو البدائل المحلية. ومع ذلك، حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن هذه المنصة قد تصبح أداة لتعزيز مراقبة الدولة. وقد أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش الشهر الماضي أن روسيا تواصل توسيع قدراتها في مراقبة الإنترنت وتقنيات الرقابة، بما في ذلك حجب المواقع غير المرغوب فيها وأدوات تجاوز الرقابة.
تقلص مساحة بقاء تطبيقات ميتا باستمرار
منذ أن سمحت Meta، التابعة لها، بظهور تصريحات سياسية معادية للحكومة الروسية على منصتها في عام 2022، تم تصنيف الشركة في روسيا ك"منظمة متطرفة"، مما أدى إلى حظر Facebook وInstagram، بينما نجت WhatsApp فقط. لكن غوريليكين حذر في يوليو، أنه إذا استمرت WhatsApp في رفض التعاون مع مطالب الجانب الروسي، يجب "الاستعداد للخروج من السوق الروسية".
تمديد الرقابة على الإنترنت إلى القاعدة
في الأشهر الأخيرة، قامت السلطات الروسية بفرض قيود أو قطع خدمات الإنترنت المحمول في بعض المناطق تحت ذريعة الحماية من هجمات الطائرات无人机 الأوكرانية. وأشار النقاد إلى أن هذه التدابير تعيق بشكل فعلي قدرة المواطنين على تنظيم الاحتجاجات أو الحصول على معلومات مستقلة. وتخشى منظمات حقوق الرقمية من أن التكامل العميق بين منصات الاتصالات الجديدة وبوابات الخدمات الحكومية الحالية قد يؤدي إلى الوصول الكامل إلى بيانات سلوك التواصل المدني من قبل نظام المراقبة الوطني.
الخاتمة: تقييد روسيا لوظائف تطبيقات التواصل الرئيسية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب يشير إلى دخول استراتيجيتها "السيادة الرقمية" مرحلة الدفع القوي. تحت ضربات مجموعة من القوانين مثل فرض توطين البيانات ومراقبة المحتوى، تواجه الشركات التكنولوجية الأجنبية الخيار النهائي: "الامتثال الكامل أو الخروج التام". بينما قد تضع خطة تطوير منصة التواصل المحلية التي تدمج الخدمات الحكومية خصوصية المواطنين الرقمية في شبكة المراقبة الوطنية. مع انتقال الرقابة على الإنترنت من مستوى التطبيقات إلى البنية التحتية، فإن حرية المعلومات وحقوق الإنسان الرقمية للشعب الروسي تتعرض لضغوط منهجية، وهذه الاتجاهات تحمل دلالات تحذيرية على نمط الحكم الرقمي العالمي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
روسيا تقيّد وظيفة مكالمات الصوت عبر Telegram وWhatsApp، مما يثير مخاوف من السيادة الرقمية والمراقبة بسبب الدفع نحو استخدام منصة الاتصالات المحلية.
فرضت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية قيوداً على المكالمات الصوتية في تيليجرام وواتساب اعتباراً من 11 أغسطس بحجة "عدم الامتثال لمتطلبات المساعدة في تنفيذ القانون". أبلغ المستخدمون أن وظيفة المكالمات في تيليجرام معطلة بشكل أساسي، بينما كانت مكالمات واتساب غير قابلة للاستخدام بسبب التشويه الشديد وضوضاء معدنية، ولم تتأثر الاتصالات النصية حتى الآن. تأتي هذه الخطوة كأحدث تحرك لروسيا لدفع استراتيجية "السيادة الرقمية"، حيث تطلب السلطات من المنصات الأجنبية إنشاء كيانات في روسيا والتعاون مع عمليات التدقيق، بينما تسرع أيضاً من تطوير ودمج تطبيقات الاتصالات المحلية التي تقدم خدمات حكومية، مما أثار مخاوف المواطنين بشأن الخصوصية وزيادة المراقبة.
تم تقييد مكالمات الصوت لأسباب تقنية أكدت هيئة الرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات ووسائل الإعلام في الاتحاد الروسي (Roskomnadzor) لوكالة الأنباء الدولية أن القيود قد فرضت على جزئية المكالمات الصوتية في منصتي Telegram وWhatsApp الأجنبيتين "لمكافحة الأنشطة الإجرامية". منذ 11 أغسطس، أبلغ المستخدمون أن وظيفة المكالمات في Telegram "تعمل تقريبًا بشكل غير فعال"، بينما لا يمكن استخدام مكالمات WhatsApp بشكل طبيعي بسبب تشويه الصوت وضوضاء معدنية مستمرة. حتى الآن، لم تتأثر خدمات الرسائل النصية وغيرها من الميزات في التطبيقين.
اللعبة الامتثالية تحت استراتيجية السيادة الرقمية تعد هذه القيود أحدث تطور في الصراع الطويل بين موسكو والشركات التكنولوجية الأجنبية. منذ اندلاع النزاع بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022، استمر الكرملين في تشديد السيطرة على الإنترنت، مطالبًا المنصات العالمية بتخزين البيانات محليًا في روسيا، وحذف "المحتويات غير القانونية"، وإنشاء كيانات قانونية داخل البلاد. قال أنتون غوريلكين، نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في الدوما، إنه إذا أنشأت تيليجرام وواتساب مكاتب في روسيا، والتزمت دون شروط بالقوانين الروسية وتعاونت مع جهات إنفاذ القانون، فقد يتم رفع القيود على المكالمات.
المنصة المحلية للاتصالات تثير القلق بشأن المراقبة قد فوض الرئيس بوتين تطوير منصة اتصالات وطنية تدمج خدمات الحكومة، كخطوة أساسية في استراتيجية "السيادة الرقمية"، تهدف إلى تقليل الاعتماد على الخدمات الغربية، ودفع المستخدمين نحو البدائل المحلية. ومع ذلك، حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن هذه المنصة قد تصبح أداة لتعزيز مراقبة الدولة. وقد أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش الشهر الماضي أن روسيا تواصل توسيع قدراتها في مراقبة الإنترنت وتقنيات الرقابة، بما في ذلك حجب المواقع غير المرغوب فيها وأدوات تجاوز الرقابة.
تقلص مساحة بقاء تطبيقات ميتا باستمرار منذ أن سمحت Meta، التابعة لها، بظهور تصريحات سياسية معادية للحكومة الروسية على منصتها في عام 2022، تم تصنيف الشركة في روسيا ك"منظمة متطرفة"، مما أدى إلى حظر Facebook وInstagram، بينما نجت WhatsApp فقط. لكن غوريليكين حذر في يوليو، أنه إذا استمرت WhatsApp في رفض التعاون مع مطالب الجانب الروسي، يجب "الاستعداد للخروج من السوق الروسية".
تمديد الرقابة على الإنترنت إلى القاعدة في الأشهر الأخيرة، قامت السلطات الروسية بفرض قيود أو قطع خدمات الإنترنت المحمول في بعض المناطق تحت ذريعة الحماية من هجمات الطائرات无人机 الأوكرانية. وأشار النقاد إلى أن هذه التدابير تعيق بشكل فعلي قدرة المواطنين على تنظيم الاحتجاجات أو الحصول على معلومات مستقلة. وتخشى منظمات حقوق الرقمية من أن التكامل العميق بين منصات الاتصالات الجديدة وبوابات الخدمات الحكومية الحالية قد يؤدي إلى الوصول الكامل إلى بيانات سلوك التواصل المدني من قبل نظام المراقبة الوطني.
الخاتمة: تقييد روسيا لوظائف تطبيقات التواصل الرئيسية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب يشير إلى دخول استراتيجيتها "السيادة الرقمية" مرحلة الدفع القوي. تحت ضربات مجموعة من القوانين مثل فرض توطين البيانات ومراقبة المحتوى، تواجه الشركات التكنولوجية الأجنبية الخيار النهائي: "الامتثال الكامل أو الخروج التام". بينما قد تضع خطة تطوير منصة التواصل المحلية التي تدمج الخدمات الحكومية خصوصية المواطنين الرقمية في شبكة المراقبة الوطنية. مع انتقال الرقابة على الإنترنت من مستوى التطبيقات إلى البنية التحتية، فإن حرية المعلومات وحقوق الإنسان الرقمية للشعب الروسي تتعرض لضغوط منهجية، وهذه الاتجاهات تحمل دلالات تحذيرية على نمط الحكم الرقمي العالمي.